إبقلم : ايمن نور ..علان القاهرة للديمقراطية في 6 أبريل القادم ..

.. آخر ما كتبته من سجني كان مسودة لمشروع فكرت أن أسميه «إعلان القاهرة للديمقراطية» الذي كنت أفكر في الدعوة لإعلانه يوم 6 ابريل القادم 2009 من سجني... يمكن أن أوجز لكم أهم ملامح المسودة في المطالب والاستحقاقات الآتية:.. أولاً: الدعوة لجمعية تأسيسية - ينتخب ثلثاها - ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية تكون مهمتها خلال عام وضع دستور جديد للبلاد وفقًا لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات... ثانيًا: تقدم الجمعية التأسيسية للدستور خلال العام التالي اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها علي البرلمان تحدد ملامح التعديلات المطلوبة علي القوانين المكملة للدستور، وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب، وانتخاب رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب، وجميع القوانين المنظمة لإطلاق الحريات العامة للشعب، والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات... ثالثًا: العودة إلي تعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة، كالعمد في القري، والعمداء في الكليات، والمحافظين وتحويل الإدارة المحلية إلي حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة.. وإصلاح العملية الانتخابية بالعودة للإشراف القضائي الكامل... رابعًا: ضبط الوضع القانوني والقضائي في مصر بإلغاء حالة الطوارئ، وجميع التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي، وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة وقطع سبل تدخل الدولة في أعمالهما أو استخدام العدالة كآلية للبطش والتنكيل السياسي وإغلاق جميع الثغرات في هذا الجسد الشريف... خامسًا: إعادة توصيف مفهوم ضيق ومحدد، لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد... سادسًا: المقابلة بين كل سلطة يمارسها الرئيس، أو يخوَّل فيها بمسئوليه، يكون فيها قابلاً للمساءلة والمراجعة هو ونائبه، أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية... سابعًا: تحرير ملكية وسائل الإعلام، وتغيير صورة ملكية القائم منها، وحظر تدخل الدولة في إدارتها، أو أعمالها، ووضع قانون يكفل التكافؤ في الفرص في الحق في الإعلام بين الأحزاب وبعضها ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخري... ثامنًا: الإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي وحماية المال العام ومصادر الثروة المصرية ومواجهة الآثار الاجتماعية لانسحاب الدولة ومواجهة البطالة وتضاؤل الدخول الحقيقية وأولوية توفير لقمة العيش، وحق السكن، والعلاج، والارتقاء بمستوي التعليم والاهتمام بالعلم والعلماء... تاسعًا: إزالة جميع أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة في مصر والسماح لجميع الاتجاهات والقوي الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها، وفي مقدمتها حزبا الكرامة والوسط والإخوان والشيوعيون والسماح للشباب بتكوين أحزاب علي شبكة المعلومات - أحزاب الإنترنت - وإلغاء القيود علي التدوين، وإطلاق سراح المدونين وجميع السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد، وتعويض عادل لجميع المعتقلين... عاشرًا: قطع الطريق أمام مشروع التوريث أو البديل التركي والسعي لتحقيق الدولة المدنية، ودعم حقوق المواطنة ومنع تغول الذراع الأمنية في جميع مناحي الحياة في مصر وإعادة النظر في دور مؤسسات الأمن السياسي وإلغاء جميع أشكال الموت المدني، وتفصيل التشريعات وديكتاتورية الأغلبية وكفالة حقوق الأقلية... هذه بعض مطالب «الحد الأدني» أو المدخل للإصلاح الحقيقي الشامل لمصر، بخصائصها ومكوناتها، والتي يتفق الجميع علي غالبيتها، والتي فتح الحوار حولها أملاً في صياغة إعلان وطني مصري في القاهرة يعلن في الذكري الأولي لـ6 أبريل 2008، بعنوان «إعلان القاهرة للديمقراطية والإصلاح»... في تقديري المتواضع، إن أشرف سبيل لإحياء ذكري 6 أبريل 2008، ليس بالدعوة لاستنساخه أو المطالبة - فقط - بالمكوث في المنازل بل بجهد واسع لإعلان هذه الوثيقة بعد الموافقة عليها أو تعديلها، أو صياغة غيرها من كل القوي السياسية المصرية، ودعوة المصريين للتوقيع عليها.هذا رأيي ويبقي اجتهادًا يحتمل الخطأ أو الصواب.. وفي كل الأحوال يحتاج للنقاش!! فهل تشاركوني؟! «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» هود: 88.